اضطهاد وانتهاكات واسعة، البعض زُج بهم في السجون، والبعض الآخر سُحبت جنسياتهم.. معاناة إنسانية هائلة يعيشها أبناء قبيلة الغفران في قطر، في ظل سجل حقوقي أسود للنظام القطري تفضحه التقارير الحقوقية التي تتخذ من ما تعانيه القبيلة نموذجاً ودليلاً دامغاً للتأكيد على تردي الأوضاع الحقوقية في الدوحة، إلى جانب العديد من الوقائع التي تعزز ذلك السجل الأسود.
تقرير بالفيديو نشرته مؤسسة «ماعت» الحقوقية بالقاهرة، قبل أيام، سلط الضوء على جانب من الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران. ولفت التقرير إلى أن النظام القطري في الوقت الذي يمنح فيه الجنسية للأتراك فهو في الوقت ذاته يطرد ويسحب الجنسية من قطريين من أبناء القبائل القطرية ممن يتعرضون لانتهاكات واسعة. وركز التقرير على ما تعرض له أبناء قبيلة «الغفران» ممن تم طردهم خارج البلاد والزج ببعضهم في السجون، بزعم اتهامهم بإثارة النعرات القبلية.
قبيلة الغفران، التي تنتمي إلى آل مرة، وتتعرض للاضطهاد منذ العام 1996 عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وأيد آنذاك عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة للعودة إلى الحكم، تعرض أبناؤها لعمليات سحب جنسيات في العام 2004، وهو ما تكرر في العام 2018 عندما تم سحب جنسيات العشرات من أبناء القبيلة، من بينهم شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ويعاني أبناؤها الأمرين من سياسات النظام القطري وانتهاكاته ضدهم.
سجل سيئ 
تمثل تلك الوقائع فصلاً من التاريخ الأسود للملف الحقوقي في قطر، وهو الملف الحافل بالعديد من الانتهاكات المختلفة، والتي تضع الدوحة ضمن الدول صاحبة السمعة والسجل السيئين في الملف الحقوقي بشكل عام حول العام، وتظل مُلاحَقة بالتقارير التي تكشف تباعاً حجم الانتهاكات المرتكبة هناك، سواء ضد القطريين أو حتى ضد الوافدين، على غرار فضيحة العمال في مشروعات كأس العالم، وفضيحة مطار الدوحة والفحوصات «المهينة» أخيراً، التي تعرضت لها السيدات، والتي عرّت الوضع الحقوقي في قطر أمام العالم، بخاصة مع تأخر نتائج التحقيقات، وتلكؤ السلطات القطرية.
هذا ما تؤكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، والتي تقول لـ «البيان» إن «قطر التي دأبت على تحريك أذرعها -لا سيما الإعلامية- لمهاجمة دول أخرى وتشويه واقع حقوق الإنسان فيها، ترتكب انتهاكات واسعة بحقوق الإنسان، ولا تعرف شيئاً عن الديمقراطية ولا عن حقوق الإنسان مطلقاً».
وتابعت: «مؤسسات الدولة في الدوحة لا ترسخ لمفهوم حقوق الإنسان، وهناك سلسلة متصلة من الانتهاكات الواسعة التي يرتكبها النظام القطري».
دليل واضح 
وتعد تلك الانتهاكات - بحسب وصف الحقوقية المصرية، داليا زيادة - دليلاً واضحاً على واقع حقوق الإنسان في قطر، والتمييز القائم على أسس مختلفة، من بينها التمييز القبلي، واضطهاد قبيلة الغفران، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الحقوقية التي يحفل بها سجل قطر الأسود بحقوق الإنسان. وتطرقت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، في تصريحات لـ «البيان»، لعمليات سحب الجنسية التي تقوم بها السلطات القطرية ضد معارضيها، لا سيما من قبيلة الغفران، في اضطهاد واضح يمارسه النظام.

طرد أبناء القبائل إلى الخارج وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

ملف قطر الحقوقي.. تاريخ أسود

target6089493496427018114.jpg

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.
وجرى، أمس، فحص ملف قطر للمرة الثالثة منذ نشأة الآلية عام 2008، ويتم من قبل الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشملت كلمات الدول الحضور ومن بينها إيطاليا وإسبانيا والسعودية والنرويج والعراق وأيرلندا 10 انتهاكات طالبت قطر بمزيد من التدابير بخصوصها. ومن أبرز الانتهاكات التي جاءت على لسان ممثلي هذه الدول «وقف العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً ومنع المتاجرة بالبشر، وإصلاح نظام الكفالة، وحماية العمال المنزليين، وتجريم استغلال العمال المهاجرين، وعدم التمييز في التعليم بحق الفتيات».
كما دعوا إلى «وقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإلغائها نهائياً، وتعزيز التشريعات الخاصة بالصحة وكذلك تدابير تضمن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ومكافحة الإرهاب ومنع التعذيب ونزع الجنسية التعسفي».
تقرير حقوقي
وقدم المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تقريراً حقوقياً بشأن انتهاكات ‏حقوق الإنسان في الدوحة تحت عنوان «قطر - إمارة اللاقانون».
وزادت المطالبات في المجلس من دول عدة لوقف انتهاكات قطر، حيث طالبت المملكة العربية السعودية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة الممتلكات المصادرة من قبيلة الغفران وبإزالة العقبات التي تحول دون أداء القطريين والمقيمين في قطر الحج والعمرة.
ودعا العراق وفد قطر في المجلس لوقف التمييز والمساواة بين الجنسين في حقوق التعليم والحد من العنف المنزلي. وطالبت النرويج قطر باعتماد التدابير القانونية لحماية العمال المنزليين. وطالبت إيطاليا بمزيد من التدابير وإلغاء التمييز بحق المرأة ووقف الإعدام والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمال الأجانب.
قبيلة الغفران
وفي تصعيد جديد ضد جرائم الدوحة، دان المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان ممارسات النظام القطري ضد أفراد قبيلة الغفران وارتكابه التمييز والتهجير القسري وإسقاط الجنسية عن مواطنين قطريين. 
ودعا المنتدى في شكواه التي أرسلها إلى علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالسماح لممثل عن المنظمة بالحصول على تصريح لزيارة بعض من أفراد قبيلة الغفران داخل قطر للوقوف على أوضاعهم والاستماع إلى شكواهم.
وألمح المنتدى ألى أن أبناء القبيلة تقدموا بشكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، شرحوا فيها أشكال تضرّرهم من تعسف النظام القطري في إسقاط الجنسية عنهم، وما رافق ذلك من اعتقالات وتعذيب وترحيل قسري ومصادرة أملاك ومنعهم من العودة.
حفيد المؤسّس
إلى ذلك، كشفت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني حفيد مؤسس قطر، تفاصيل معاناة زوجها والعائلة من جراء سياسات النظام القطري، الذي قالت إنه يدعي زوراً احترامه لحقوق الإنسان. 
وفي مؤتمر صحافي بجنيف، أمس، وجهت أريان رسالة إلى زوجها السجين في قطر، مطالبة إياه بالاستمرار في مواجهة الظلم الواقع عليه من جانب النظام في الدوحة. وتابعت: «أطفاله وأنا ندعمه وهو في هذه الحالة الصعبة التي يواجهها»، مشيرة إلى زوجها المعتقل منذ عام 2013. 
وأكدت أن انتهاكات عدة طالت زوجها وعائلتها من جانب النظام الذي اعتقل الشيخ طلال آل ثاني تعسفياً. وشددت على أن زوجها تعرض للتعذيب في السجون القطرية، فضلاً عن حرمانه من تلقي العناية الطبية. وقالت: «زوجي عانى على يد نظام الدوحة، إذ حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً لأنه فقط طالب بحقوقه». 
وقالت: «بدأت أخاف على حياة زوجي وحياتي وحياة عائلته». وقبل مغادرة الدوحة، حرم النظام القطري أطفال الشيخ طلال من دخول المدرسة، وفق ما تقول زوجته. وطالبت أريان بمحاكمة عادلة لدحض الاتهامات التي وجهها النظام القطري إلى زوجها.

المطالبات الحقوقية تحاصر قطر في جنيف

target7948739929218255020.jpg

تصدرت 10 انتهاكات أعمال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل قطر في حقوق الإنسان بجنيف، فيما حوصرت الدوحة بالمطالبات الحقوقية من جانب المتحدثين.

أدانت منظمة حقوقية قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من مواطنيها، وعدته عقاباً جماعياً ترك بعض أفراد عشيرة الغفران من دون جنسية طوال 20 سنة، وحرمهم من حقوق أساسية.
وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان، أن أفراد عشيرة الغفران عديمي الجنسية محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر من دون وثائق هوية سارية، يواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة ويتعرضون للاعتقال التعسفي.
وأوضحت أن المقيمين منهم في قطر محرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين، كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.
وحذرت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، نظام الحمدين في الدوحة من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً نحو استعادة جنسيتهم القطرية. وقابلت هيومن رايتس ووتش 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من عشيرة الغفران يعيشون في قطر، وشخصاً آخر من عائلة رابعة يعيش في السعودية.
صورة جواز سفر قطري منتهي الصلاحية عرضه رجل عديم الجنسية على باحثي هيومن رايتس ووتش، وقال الرجل إنه احتفظ بالجواز منذ سحب جنسيته في 1996.
ووصف رجل (56 عاماً)، سُحبت جنسيته هو وأطفاله الخمسة في 2004، إثر ذلك قائلاً: «ليست لدي أي ممتلكات باسمي، لا بيت، لا دخل، لا بطاقة صحية، ولا يمكنني حتى فتح حساب مصرفي، كما لو أنه لا وجود لي.. عندما أمرض، «بدلاً من الذهاب إلى الطبيب أو المستشفى» أتناول الـ «بنادول» وأتمنى التحسن».
وعشيرة الغفران (أو فخيذة الغفران بحسب التسمية المحلية) هي فرع من قبيلة آل مُرَّة، المنتشرة في منطقة الخليج وتُعتبر من أكبر القبائل في قطر.

منظمات حقوقية تجدد إدانة جريمة سحب قطر جنسية مواطنيها

طالبت قبيلة الغفران القطرية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الوقوف على معاناة أفرادها المحرومين من حقوق المواطنة داخل وخارج قطر، والانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم من قبل تنظيم الحمدين، بدءاً بإسقاط الجنسية تعسفاً وما تبعها من انعدام للحقوق المدنية بأكملها، وأوضاع ومعاناة المهجرين قسراً، والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعرب وفد قبيلة الغفران خلال لقائه رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد النسور في جنيف، عن أمله أن يثمر تدخّل المفوضية في إثناء السلطات القطرية عن القرارات القاسية، وإعادة الجنسية وما ارتبط بها من حقوق يكفلها الدستور القطري والنظام العالمي لحقوق الإنسان، بما يفضي إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع للغفران وللمواطنين في قطر.
مخاطر
ولفت الوفد، نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والتوقيف الأمني وأخذ التعهدات الخطية غير القانونية، بعدم مراجعة أو مطالبة أي جهة حكومية بشأن استعادة الجنسية والحقوق الأخرى، إلا من خلال كفلاء من الأقارب الذين تمّ تعيينهم بهدف ضمان المتضررين كنوع من الوصاية من قبل السلطات القطرية، وهو ما يرونه إجباراً لأهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين منهم، خوفاً أن يتم التنكيل بأسرهم حتى لا يتم تسجيل أو توثيق أي مستند قانوني يتخذ كدليل على انتفاء إمكانية التقاضي داخلها، ما قد يجيز للغفران التقاضي في الخارج بما يتيحه لهم النظام العالمي للتقاضي في مثل هذه الحالات.
وأشار الوفد، إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر، وأنها هي العائق الذي يخشى الناس تجاوزه ما لم تسندهم مفوضية الأمم المتحدة بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من المطالبة السلمية باسترجاع حقوقهم.
وطالب وفد الغفران، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حصول أفرادها على ما يجيز لهم التقاضي وفق ما تضمنه لهم الأنظمة والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، حال عدم استجابة السلطات القطرية لمطالبهم باسترجاع حقوقهم.

«الغفران»: انتهاكات «الحمدين» مستمرّة وحقوقنا مسلوبة

شرح أبناء قبيلة الغفران القطرية، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، ممارسات تنظيم الحمدين بحق قبيلتهم وانتهاكاته لأبسط قواعد حقوق الإنسان، في تكذيب لما ظلت تتشدّق به السلطات القطرية من حرص على احترام حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن ذلك لا يعدو كونه محاولة يائسة للتغطية على الممارسات اللا إنسانية بدءاً من سحب الجنسية والترحيل القسرى من البلاد، وصولاً إلى الحرمان من الخدمات الأساسية.
ونوّه أبناء قبيلة الغفران إلى عدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعدم فعاليتها كآلية وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن، على حد قولهم، مناشدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة عبر إعادة جنسياتهم وملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار، فضلاً عن تعويضهم معنوياً ومادياً وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها السلطات القطرية بحقهم، أو التغرير بهم لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
وأكّد د. علي المري، على فداحة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران، وحجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الإنسان ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. 
ولفت المري إلى أنّ هذه الانتهاكات والتي بدأت في العام 1996، مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة، مشيراً إلى أنّ حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم يأتي برغم الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية، في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير المسبوق عالمياً ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم.
انتهاكات ممنهجة
بدوره، أوضح راشد العمرة، وهو أحد أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّ الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري، مشيراً إلى أنّ ماحدث لهم من قبل تنظيم الحمدين كان ممنهجاً وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب الشيخ خليفة الذي انقلب حمد عليه واستولى على السلطة.
وأشار العمرة إلى أنّ أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف، إلّا أنّ حمد بن خليفة ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر انتقامه في قبيلة الغفران ليبدأ سلسلة الانتهاكات بحقهم.
وشرح راشد العمرة، كيف مارس تنظيم الحمدين أبشع الانتهاكات بحق أبناء الغفران عبر التربص بهم أثناء ذهابهم للصلاة واقتحام بيوتهم وسحبهم لأقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم، في انتهاك يخالف أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية. ونوه العمرة إلى أنّ تنظيم الحمدين انتهج استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران للحد من تأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
معاناة
من جهته، استعرض الغفراني صالح الحمران، وهو أحد المسقط جنسيتهم، معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في العام 1996 عندما كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذي انقلب عليه ولده حمد، لكنه فوجئ عند عودته من عطلة بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته.
وأكّد الحمران أنّ كل أفراد عائلته لم يسلموا من الضرر، لاسيّما وأنّ إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقي محروماً من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة، كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه.
كما أكّد ناصر المانع الغفراني، وهو من أبناء الغفران الذين أسقطت جنسيتهم، أنّه رُحّل قسرياً بعد إسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن، مناشداً المنظمات الحقوقية الدولية مساعدته وأبناء الغفران على استعادة حقوقهم.
إسقاط جنسية
شرح جابر راشد الغفراني، مأساته بعد أن أسقط عنه تنظيم الحمدين جنسيته وهو خارج البلاد في العام 1996، مشيراً إلى أنّه وبعد انتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته، لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان، ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم.

ناشدوا المجتمع الدولي التدخّل لإنصافهم خلال مؤتمر صحافي في جنيف

أبناء «الغفران» يفضحون انتهاكات «الحمدين»

جددت قبيلة الغفران القطرية، والتي نزعت عنها الجنسية، ونكل بأبنائها شكواها من ظلم حكم «تنظيم الحمدين»، مؤكدين أن معانتهم مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر، في وقت، أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا، للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
وأكد راشد الغفراني، أحد شيوخ قبيلة الغفران القطرية، أمس، أن معاناة القبيلة تصاعدت مع وصول حمد بن خليفة للحكم في قطر. وعقدت قبيلة الغفران أمس، في جنيف ندوة لتسليط الضوء على سحب قطر الجنسية من نحو 6000 شخص من أبناء القبيلة، وفي الندوة، قال الشيخ في قبيلة الغفران: «بدأ حرماننا من ملكياتنا والطبابة والتعليم مع وصول حمد بن خليفة للحكم».
إلى ذلك أفشل ناشطون من أبناء القبيلة، فعالية نظمتها الدوحة في سويسرا للتعريف ببعض المؤسسات التي تديرها الأسرة الحاكمة بعد تنظيمهم اعتصاماً في مركز المؤتمرات بجنيف.
ونقلت مواقع إخبارية سعودية، أمس، عن موظفين في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن موزة المسند أصرت على البقاء داخل المبنى، قائلة إنها لن تغادر المبنى إلا بعد إجبار الأمن أبناء الغفران على مغادرة المكان.
واستغل أبناء الغفران فرصة التظاهرة للتعريف بقضيتهم، وتسليط الضوء على المظلمة التي طالتهم منذ أكثر من عقدين، بتوزيع مطويات ومنشورات تعرض معاناتهم وحرمانهم من الوظائف، وحرمان أسرهم من الدعم، وسحب الجنسيات، في الوقت الذي يتشدق فيه نظام الدوحة بدعم آلاف من الشباب في البقاع البعيدة عن بلادهم.

ناشطو قبيلة الغفران يُفشلون مؤتمراً للدوحة في جنيف

لا يزال أبناء قبيلة الغفران القطرية في انتظار تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.
وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019 وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.
ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية كونهم جزءاً أصيلا من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد بل والأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة .
 
ولايزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران حيث وعد مراراً بحلها وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019 لكن كعادته نظام الحمدين يمضي في تجاهل الحقوق التاريخية الشريعة لأبناء الغفران.
ويعاني أبناء قبيلة الغفران من انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في اسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة ومنعهم من أبسط حقوقهم وحرمانهم حتى من العمل لكسب قوتهم واعتقال واضطهاد عدد غير محدود منهم دون محاكمات وتغيير أماكن ولادتهم إلى دولة أخرى وحرمانهم من المميزات ومساعدات الدولة كأبناء لها وجزء اصيل منها.

النظام القطري يرفض وضع حد لمعاناة أبناء قبيلة الغفران

نظم أبناء قبيلة الغفران اليوم الإثنين معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي المعرض في إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها وفد من الغفران في جنيف من الأسبوع الماضي لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع لتوصيل صوتهم للعالم من خلال المشاركة فى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
وقال محمد صالح الغفزاني، أحد أبناء الغفران المشاركين في المعرض إنه على المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام القطري في حق الغفران وعليه أن يوثق ويعلن كل الانتهاكات في حق قبيلة الغفران والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأضاف نحاول من جنيف توصيل صوتنا بكافة السبل الممكنة سواء من خلال معرض أو مقابلة مسؤولين أو عقد ندوات ومؤتمرات صحفية ولن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة التي اغتصبت من أبناء قبيلتنا.
وأكد جابر العرق الغفرافي، نحاول من خلال المعرض عرض قضيتنا أمام الحقوقيين وكذلك المسؤولين الذين يحضرون الدورة الـ 39 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفا "نتحدث مع كل من يدخل ويخرج من مبنى الأمم المتحدة عن أزمتنا وحقوقنا المسلوبة، فبعد تجريد الإنسان من جنسيته ليس هناك شئ يخسره".
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له الغفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل إلى  ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

قبيلة الغفران تنظم معرضا لفضح ممارسات النظام القطري في جنيف

نظم أبناء قبيلة الغفران اليوم الإثنين معرض يوثق الانتهاكات القطرية في حقهم وذلك في ساحة الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر بسبب انتهاكاتها ضد القبيلة واقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة على أراضي سلبت عنوة من أبناء القبيلة.
وقال أبناء الغفران في الشكوى التي تم تسليمها باليد في مقر الاتحاد الرئيسي في زيورخ إن انتهاكات النظام القطري لم تتوقف عند اسقاط جنسية ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع، بل امتدت لاغتصاب الأراضي التي يملكونها واستغلالها في إقامة منشئآت كأس العالم 2022. 
وأضاف أبناء الغفران في الشكوى "إن هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل."
وتابعت الشكوى "فدولة تؤذى ابنائها وتسقط عنهم كل الحقوق  وتملا الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استناداً لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل."
وكشف أبناء الغفران أن عدد غير قليل من الأراضي التي  أقامت  عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها "عنوة" من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق فى التملك حيث تم طرد الملاك من أراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة.
وأضاف أبناء الغفران "استحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة في معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة ابنائهم."
وأشارت الشكوى إلي الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال الذين يعملون في بناء المنشآت الرياضية.
وطالب أبناء الغفران "الفيفا" برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بإعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران. وكذلك اعادة الأراضي التي سلبت عنوة ويقام عليها مشروعات البطولة من مرافق تشمل الملاعب ومنشآت رياضية اخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة، وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها  دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
وأكد أبناء الغفران أنه في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
كما طالب الغفران الفيفا باجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال أراضيهم.
وذكرت قبيلة الغفران أنه في حال رفض النظام القطري المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه "الجريمة الانسانية والاخلاقية" وفقا لنص الشكوى.
وتأتى خطوة التصعيد من قبل أبناء قبيلة الغفران ضد النظام القطري في الفيفا اليوم، لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
حيث وصل وفد من الغفران الأسبوع الماضي إلي جنيف وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الدوليين لشرح لعرض قضيتهم ومطالبة المجتمع الدولي للتدخل لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد ألتقى الاثنين الماضي 17 سبتمبر، محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران، مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التى مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وهذا هو النص الكامل للشكوى التي قدم بها الغفران اليوم ضد النظام القطري لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"  
شكوى جماعية إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد ممارسات دولة قطر
الموضوع : ممارسات دولة قطر المخالفة لحقوق الإنسان بإسقاط الجنسية عن ما يقارب ستة آلاف مواطن قطري دون سند مشروع 
ويرفعها لسعادتكم : 
أبناء قبيلة الغفران آل مره الذين أسقطت دولة قطر الجنسية عنهم قسرا ودون سند من القانون.
بدأت معاناتنا مع الحكومة القطرية فى العام 1996 م عندما اتخذت قرارها الغير إنسانى والغير أخلاقى باسقاط الجنسية عن نحو 6000 فرد من أبناء قبيلتنا وعن ابنائهم بالتبعية دون اتهام صادق أو تحقيق نزيه أو حكم قضائى نهائى وبات وبقرار فردى استثنائى لا اساس له من القانون أو الشرع، وهم يعيشون الآن مشردين بين عدة دول منهم من يعيش بدون جنسية ومنهم من لجأ الى الدول المجاورة ومنهم من لا يزال داخل قطر مهمشا بدون جنسية وبلا هوية ولا عمل ومحروم من كل الحقوق التي نصت عليها كل العهود والمواثيق الدولية كافة كالتعليم والصحة والحق في التملك، حيث نزعت ملكياتهم على العديد من العقارات والأراضي التي استغلتها حكومة دولة قطر في إقامة منشآت كأس العالم 2022.
سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعلمون أن استمرار دولة قطر في هذا الظلم البين على مواطنها الانسان وتجريده من هويته وملكه. وان هذه بطولة حساسة يتابعها تجمع بشرى عملاق اجتمع على الحب والتنافس الشريف والاخاء والمودة بين الشعوب. فكيف ستقوم قطر بهذا الدور وهى ظالمة لأبنائها بهذا الشكل. فدولة تؤذى أبنائها وتسقط عنهم كل الحقوق وتملأ الدنيا تشدقا بالحريات والديمقراطية ونظام الفيفا ينص على أنه يجب أن يكون هناك التزاما من قبل الدولة المرشحة أو المنظمة بالحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها استنادا لسياسة منظمة حقوق الإنسان، والفيفا ملتزم بشكل كامل بتنظيم أنشطته بناء على احترام حقوق الإنسان الدولية والمعايير الطبيعية فيما يخص الأمم المتحدة لرعاية العمل.
ونحيطكم أن عدد غير قليل من الأراضي التي أقامت عليها  دولة قطر منشئات رياضية قد سلبتها عنوة من ملاكها  من قبيلة الغفران، وأقيمت عليهم منشآت رياضية لتنظيم البطولة بالمخالفة للنظام وللحق في التملك حيث تم طرد الملاك من اراضيهم بعد اخطارهم بأنهم لم يعودوا قطريين فجأة، فاستحلت الدولة كل الطرق غير المشروعة فى معاملة قبيلة الغفران من الحرمان والطرد من البلاد وسحب الوثائق الرسمية والحرمان من وسائل التعليم والعلاج فقد محت حكومة قطر  أحلامهم بإسقاط الجنسية عنهم محت أحلامهم وحياتهم وحياة أبنائهم.
ناهيك عن الممارسات الآخرى والمخالفات الجسيمة التي ارتكبت فى حق العمال اللذين يقومون بالسهر على انجاز المنشئات الرياضية التي لولا تدخلكم لرفع الظلم الواقع على العمال لكان وضع العمال للأسوأ. وكل هذا يؤكد إن دولة قطر تنتهج من السياسات ما لا علاقة له بحقوق الانسان وتتشدق في آن واحد بحقوق الانسان ليلاً نهاراً  وتدعي انها راعية الحريات في المنطقة.
وعليه ولكل ماسبق..ولأسباب أفضل ترونها ...ولأن منظمتكم الموقرة إنما  أسست لترعى  الانسان وحقوقه بالأساس  قبل ان ترعى المسابقات فإن لنا مطالب نذكرها كما يلي:                     
مطالب الغفران:
نطالب برفض اقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 مالم تقوم حكومة قطر بالتالي وتحت اشراف وتنسيق من الفيفا أو تعتبر مشتركة في المسؤولة من حكومة قطر أمام الغفران:
٢.اعادة الجنسية القطرية لكافة المتضررين من الغفران.
٣. اعادة الأراضي التي تقام عليها مشاريع البطولة من مرافق تشمل الملاعب  ومنشآت رياضية آخرى وفنادق ومراكز صحية ومستشفيات وطرق مواصلات عامة وغيرها من الأراضي ودفع التعويض العادل طيلة فترة استغلالها دون وجه حق أو تحمل الفيفا تكاليف التعويضات.
٤. في حال رفض النظام القطري فعلى الفيفا رفض اقامة المباريات أو الاستفادة من تلك المنشآت أسوة بامتناع الدول الشريفة والتي تحترم حقوق الانسان عن استيراد البضائع والمحاصيل الزراعية الاسرائيلية القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تعتبر الفيفا شريكة لنظام قطر في انتهاك حقوق الانسان مما يضر بأبسط مبادئ البطولة الانسانية.
٥. مطالبة الفيفا بإجبار قطر بتوظيف أبناء الغفران من المؤهلين في المشاريع التي تقام في أراضيهم ومنحهم حصة من ريع البطولة في حال قبلوا بالتسويات المالية لاستغلال اراضيهم.
٦. تمكين الغفران من التعريف بقضيتهم الانسانية ولقاء المسؤولين في الفيفا.
في حال رفضت المطالبات فإن الواجب الاخلاقي والانساني يملي على الفيفا سحب البطولة من قطر وألا تكون الفيفا مشتركة في المسؤولية مع حكومة قطر أمام شعوب العالم في هذه الجريمة اللاإنسانية واللاأخلاقية.

أقامت المنشآت على أراض سلبت عنوة

"الغفران" يطالبون بسحب مونديال 2022 من قطر

تقدم عدد من أبناء قبيلة الغفران، اليوم الاثنين، بشكوى جماعية إلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة زيورخ ضد ممارسات دولة قطر في حق قبيلتهم، مطالبين بسحب تنظيم كأس العام 2022 من قطر

طالبت قبيلة الغفران القطرية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد أبناء الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة «حقوق الإنسان في قطر»، التي عقدت على هامش الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية، إلا بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم، وتواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم. وناشد جابر صالح الغفراني، أحد أعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلاً:
«نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من إخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الأصيلة، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم فنحن لا نريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة، من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلماً وعدواناً».
وأضاف: «لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيراً وتعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه ومنها ما لم تعرفوه».
وخاطب مجلس حقوق الإنسان بالقول: «نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً، ونحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية، إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية في قطر».
توثيق الانتهاكات 
بدوره، طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات التي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر حمد خالد الغفراني، أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن سكنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات. وأضاف أنه حتى من أصيب من أبناء القبيلة بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم ابنه الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم.
مآسي قبيلة 
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر، لإلقاء مزيد من الضوء على المآسى التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من تنظيم الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي، إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
إخفاء حقائق 
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
تغيير وطمس حقائق 
اتهم وفد قبيل الغفران سلطات الدوحة بتعمد طمس الحقائق والأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم أو ذويهم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

جنيف تستضيف ندوة «حقوق الإنسان في قطر» حول انتهاكات النظام

«الغفران» تطالب بحماية أممية من بطش «الحمدين»

target7937015763201652642.jpg

طالبت قبيلة الغفران القطرية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد أبناء الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.

طالب عدد من أبناء قبيلة الغفران مقرر "الشعوب الأصلية" لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة  للتحرك ضد النظام القطري لتسجيل انتهاكاته ضد قبيلة الغفران وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته دولياً.
وقال ممثلو قبيلة الغفران في ندوة "حقوق الانسان في قطر" والتي عقدت على هامش  الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة، إنهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلا بعد سنوات من تجاهل الحكومة القطرية لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام القطري على حقوقهم.
وناشد جابر صالح الغفراني أحد أعيان قبيلة الغفران الشعب القطري في كلمته قائلا "نتوجه للحكماء من الشعب القطري بنداء من أخوة لكم ونناشد فيكم النخوة العربية الاصيلة ، بأننا قد انتهكت حقوقنا بكل الأشكال والسبل الغير إنسانية، تحركوا كي تنقذوا إخوانكم في وطنكم من قبيلة الغفران..فنحن لانريد غير أبسط حقوقنا في الحياة وهي المواطنة من خلال جنسيتنا التي أسقطت عنا ظلماً وعدواناً.
وأضاف "لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف من بعض من كنا نتوسم فيهم خيراً و تعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه."
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
أبناء <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قبيلة_الغفران</a>: "لقد مورس في حقنا الكثير من الظلم و الخذلان في وطننا بكل أسف و تعرضنا للاضطهاد بطرق ووسائل مؤلمة ومسيئة للكرامة والضمير الإنساني، منها ما عرفتموه و منها ما لم تعرفوه."<a href="https://t.co/w6OJIhwiYv">https://t.co/w6OJIhwiYv</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a> <a href="https://t.co/EYDRyH574k">pic.twitter.com/EYDRyH574k</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1043141766910758912?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأضاف قائلا "نعلم أن الخير فيكم ما زال باقياً. و نحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة بلادنا قطر كل أبواب التظلم و لم تتجاوب مع مطالبنا عن طريق السلطات المعنية مثل وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عازمين على إيصال صوتنا الى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف مؤمن صادق.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
أبناء <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قبيلة_الغفران</a>: لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية و الهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت حكومة قطر كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا ونحن عازمون على إيصال صوتنا الى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا التي يشهد لنا بها كل شريف .<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a> <a href="https://t.co/dK4TxgEA1r">pic.twitter.com/dK4TxgEA1r</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1043147018192019458?ref_src=twsrc%5Etfw">٢١ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
فيما طالب محمد صالح الغفزاني، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتوقف عن غض الطرف عن انتهاكات النظام في حق الغفران وان توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
وذكر حمد خالد الغفراني أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استطوطنوا قطر منذ عام 1940  لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.
وأضاف "أنه حتى من أصيب من أبنائهم بأمراض مزمنة أو غيرها ومنهم "ابني" الذي أصيب بداء التوحد لم تتكفل قطر بعلاج أي منهم."
وتأتى مشاركة أبناء قبيلة الغفران في ندوة حقوق الأنسان في قطر  لإلقاء مزيدا من الضوء على المآسى التى يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطرى، وفى إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة فى الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذى خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجها للمفوضة يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران هى أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر،  ويمارس النظام القطرى الإضطهاد ضدهم منذ عام 1996.
وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

أبناء الغفران يناشدون مجلس حقوق الإنسان حمايتهم من بطش نظام الحمدين

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسري وتعذيب.
وأتت الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حالياً بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين الذي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران التقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطاباً موجهاً للمفوضية يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996 وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة بدءاً من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم. كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3072.jpg"/>
ترصّد أمني 
وشرح الخطاب الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية «خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة. وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطري الاضطهاد ضدهم منذ عام 1996. وفي عام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته. وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.
ندوة طرابلس 
واختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا أول من أمس ندوتها الفكرية بشأن «حقوق المواطنة في القانون الدولي» والتي اتخذت من قبيلة الغفران القطرية «دراسة حالة»، وحضر فعالياتها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من أعضاء ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني. وخلصت الندوة التي انعقدت في مقر المنظمة بطرابلس، إلى مجموعة من التوصيات، منها المطالبة بضرورة إلغاء التشريعات الاستثنائية خاصة تلك المعنية بقانوني حماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، لأنهما يعملان على الاحتجاز القهري والسري لأبناء قبيلة الغفران.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تقوم السلطات القطرية بإصلاحات سياسية في اتجاه مشاركة حقيقية للمواطنين القطريين في الحياة العامة وإنشاء البرلمان المنصوص عليه في الدستور وتنظيم انتخابات بالاقتراع العام لتحديد ثلثي الأعضاء القابلين للترشّح.
كما أكد المشاركون على ضرورة ترسيخ مبدأ عدم خضوع القضاة للعزل، وبتوسيع مجلس القضاء ليشمل جميع قضاة البلد بمن فيهم الأجانب المرتبطون بعقود، وذلك من أجل تأمين استقلالية حقيقية للعدالة في قطر.
ودعوا إلى معالجة تطورات الوضع المأساوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية، والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم، وحرمانهم من جميع حقوق المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3073.jpg"/>
إلغاء القرار 
وطالبت الندوة بإلغاء قرار الحكومة القطرية الصادر في أكتوبر 2004 والمعني بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، حيث إن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة. ونادى المشاركون بأن تراجع قطر موقفها، وتراعي قواعد العدل والإنصاف وضرورة أن تتلاءم قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق المواطنة الموقعة والمصادقة عليها، مشددين على ضرورة إعادة الجنسية لأفراد قبيلة الغفران وتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم إليهم والعمل على جبر الأضرار التي لحقت بهم.
كما ناشدت الندوة المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل سلطات الدوحة بحق أبناء الشعب القطري والعمل على وقفها، مؤكدة على أن المجتمع الدولي مطالب النظر في الشكوى المقدمة من قبل قبيلة الغفران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، وطالبت المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق أبناء القبيلة وإنصافهم مما يواجهونه من اضطهاد على يد السلطات في الدوحة.وخلال الندوة تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، عن تاريخ وأسباب انتهاكات السلطات القطرية لحق المواطنة لأبناء قبيلة الغفران وما يمارسه النظام الحاكم ضدهم من إجراءات تعسفية.
وأبرز الحر أن قطر لم تعمل على مواءمة قوانينها الداخلية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أنها مارست انتهاكها لحقوق المواطنة وسوء المعاملة لدرجة سحب الجنسية عن أبناء قبيلة الغفران، موضحاً أن سحب الجنسية من أبناء القبيلة يرجع لأسباب سياسية، وأن ما تدّعيه السلطات القطرية من أسباب لسحب الجنسية عن قرابة 5000 مواطن قطري هي أسباب مجحفة ومعيبة بحق دولة تدعي زوراً احترامها لحقوق الإنسان.
وأكد أبناء القبيلة أن تحركهم الدولي ضد النظام القطري جاء بعد أن سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة. وأشاروا إلى معاناتهم كل أشكال التنكيل في الوقت الذي منح النظام القطري الجنسية لقادة الإرهاب وعلى رأسهم منظرو الفكر التكفيري الذين أفتوا بتخريب الدول العربية واغتيال القادة وتخريب المجتمعات واستباحة الدماء العربية في مصر وسوريا وليبيا والعراق واليمن. 
 
 طفل يفضحهم 
الطفل محمد جابر الغفراني فضح تنظيم الحمدين أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، موضحاً أن «الحمدين» أسقط جنسيته حينما لم يكن يبلغ من العمر عاماً واحداً. وقال الطفل في شهادته: «أنا كبير بمطالبي، أسقطت جنسيتي وأنا لم أتم عامي الأول، وأنا أمام الأمم المتحدة وأطالب بحقوقي وإرجاع جنسيتي، حرمت من التعليم والصحة وأشياء كثيرة، وأتمنى أن أرجع لدولتنا قطر».

في وقفة احتجاجية نظّموها أمام «الكرسي المكسور» في جنيف

قبيلة الغفران القطرية تناشد العالم استعادة حـقوقها من «الحمدين»

2823523.jpg

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتحاجية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطرى فى حقها، من تجريد الجنسية، وتهجير قسرى وتعذيب.
تأتى الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسىي التب يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة من تنكيل وقمع على يد النظام القطري، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقودة حاليا بجنيف.
ويطالب أبناء القبيلة المجتمع باتخاذ موقف حاسم من نظام الحمدين، الذىي خالف المواثيق والعهود الدولية، من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء قبيلة الغفران.
وكان وفد قبيلة آل غفران قد إالتقى الاثنين محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ العام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها نظام الدوحة بحق الغفران، ومنها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات في الدوحة؛ بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على اطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
وأشار الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وتغيير الحقائق للعالم.
كما أكدوا أن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب، الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وأشار الوفد إلى أنه يحتفظ بأدلة الانتهاكات القطرية "خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وتعد قبيلة الغفران أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة الأكبر، ويمارس النظام القطرى الاضطهاد ضدهم منذ العام 1996.
وفي العام 2004 سحبت السلطات القطرية الجنسية من 6 آلاف أسرة من الغفران، وفي سبتمبر 2017 سحبت الجنسية من شيخهم طالب بن لاهوم بن شريم المري مع 55 شخصا آخرين، من بينهم أطفال ونساء من أفراد عائلته.
وتنتهك السلطات القطرية حقوق أبناء القبيلة بأشكال تشمل الحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة.

قبيلة الغفران تندد بجرائم النظام القطري

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتحاجية أمام نصب الكرسى المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، للتنديد بجرائم النظام القطرى فى حقها،

نظّم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف أمس، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، ومن بينها: تجريد من الجنسية، وتهجير قسري، وتعذيب، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف المواثيق، والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وطالب أبناء القبيلة، خلال وقفتهم الاحتجاجية في جنيف، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.
وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: «قضيتنا مع النظام القطري إنسانية بحتة، وليست سياسية، ولذلك جئنا لعرضها على مجلس حقوق الإنسان، ومطالبنا محددة، وهي محاسبة هذا النظام على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة».
والتقى وفد القبيلة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، محمد النسور، وسلّمه خطاباً موجهاً للمفوضية، يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3048.jpg"/>
جرائم همجية
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها النظام القطري بحق قبيلة الغفران، منها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرباً عن أسفه من أن السلطات في الدوحة على اطلاع ودراية بما تتعرض له قبيلة الغفران من التمييز العنصري.
ونوه الخطاب بأن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون بشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، وأن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب -الذي سُلّم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان- أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن القطري لمن يرفع صوته من قبيلة الغفران، مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهّد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وقال الوفد: «إننا نحتفظ بأدلة الانتهاكات النظام القطري بحقنا خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توافر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد قبيلة الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3049.jpg"/>
تهجير قسري
في حين أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد تنظيم الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين القطريين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان، مضيفاً أن النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان، مُشدداً على أن ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته.
وقال بن سحيم في تغريدات على تويتر، إن قطر شهدت أكبر عملية تهجير قسري في العالم بطرد تنظيم الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين القطريين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان، مضيفاً أن النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان. وتابع: «أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة مثل قبيلة الغفران، وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق، ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته».

نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة

«الغفران» تلاحق النظام القطري في جنيف بـ«جرائم العار»

target6665040399941820523.jpg

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها من تجريد من الجنسية وتهجير قصري وتعذيب.
وطالب أبناء قبيلة الغفران المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.
وقال حمد خالد المري أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة " إن قضيتنا مع النظام القطري هي إنسانية بحتة وليست سياسية ولذلك جئنا لعرضها على مجلس حقوق الإنسان ومطالبنا محددة وهي محاسبة هذا النظام على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة".
وتأتي الوقفة الاحتجاجية في إطار تحرك أوسع تقوم به قبيلة الغفران في الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان وفد قبيلة الغفران قد التقى أمس محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف وسلمه خطابا موجها للمفوضية يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.
وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها النظام القطري بحق قبيلة الغفران منها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى "اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية".
ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر من العام الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .. معربا عن أسفه من أن السلطات في الدوحة على اطلاع ودراية بما تتعرض له قبيلة الغفران من التمييز العنصري.
ونوه الخطاب إلى أن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة بل يعمدون وبشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم وأن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.
وشرح الخطاب - الذي سلم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان - إلى أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن القطري لمن يرفع صوته من قبيلة الغفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة .. وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.
وقال الوفد: " إننا نحتفظ بأدلة الانتهاكات النظام القطري بحقنا خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية".
واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
وطلب وفد قبيلة الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
أبناء قبيلة الغفران ينددون بجرائم النظام القطري في وقفة احتجاجية أمام الأمم المتحدة بجنيف 
<a href="https://t.co/51eQyWhyZ5">https://t.co/51eQyWhyZ5</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/QxNTJ2hUSK">pic.twitter.com/QxNTJ2hUSK</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1042066123892645888?ref_src=twsrc%5Etfw">١٨ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

في وقفة احتجاجية أمام الأمم المتحدة

أبناء قبيلة الغفران ينددون بجرائم النظام القطري

نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها من تجريد من الجنسية وتهجير قصري وتعذيب.

طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف، بأن توقف انتهاكات النظام القطري الموجهة ضدهم وضد أهلهم هناك.
والتقى وفد يمثل قبيلة الغفران بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، وتم تسليم النسور خطاباً موجهاً للمفوضة السامية تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة الغفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة العريضة.
وقالت المجموعة - التي تتبنى قضيتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2017 والتي توجّهت معهم إلى مكتب المفوضة الأممية - إنهم منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الاعتلالات النفسية، وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وكشفت شكوى أبناء عشيرة الغفران - التي تنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريباً ويعدون من السكان الأصليين لهذه البلاد - عن أسوأ أشكال الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضدهم على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث انتهجت السلطات القطرية منذ عام 1995 سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء القبيلة، حيث سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من أبنائها وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم.
قضية حقوقية
وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية الغفران لأسباب عدة من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية وإيمانها بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية، وذلك وفقا لما صرح به رئيس المنظمة د.حافظ أبو سعدة.
وقال أبناء الغفران في شكواهم إن السلطات القطرية بدءاً من الأمير ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء، على اطلاع ودراية بما يتعرضون لهم من تمييز عنصري، مشيرين إلى تورط بعض من هؤلاء المسؤولين بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين والى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.. وأكدوا أن الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3017.jpg"/>
وأكدت الشكوى أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال، وأنهم يحتفظون بها خوفاً على أهلهم في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم و المتواطئين معهم.
تحقيق العدالة
وناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية ومن منطلق ولايتها التي تقضي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، والاطلاع على أوضاع ومعاناة أهلهم المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.
وأعربوا عن أملهم في أن يسفر تدخلها عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق والتي أصبحت العائق الكبير أمام حصول أبناء القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
تحقيق
طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن تفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة ملابسات مأساة قبيلة الغفران، ودعتها إلى أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق القبيلة كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية، ما يشكل انتهاكاً لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأعربت المنظمة المصرية عن استعدادها لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية لوقف معاناة أبناء الغفران.

v3017.jpg

في رسالة سلّمها وفد حقوقي للأمم المتحدة

قبيلة الغفران القطرية تنشد العدالة ورفع الضيم

طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف،

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بـ "محمد النسور"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، وتم تسليم النسور خطابا موجها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة آل غفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة هذه العريضة، والذين تعرضوا بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة الى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت كما يشير الخطاب إلى اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية.
وأشار الوفد إلى عريضة قدمت في (21 سبتمبر 2017) الى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كما عبر عن أسفه وهو يؤكد أن السلطات القطرية بدءا من أمير قطر ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكبار المسؤولين الأمنيين، على إطلاع ودراية بما يتعرض له آل غفران من التمييز العنصري.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
وفد من "الغفران" يعرضون قضيتهم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان<a href="https://t.co/4awzeiy0mu">https://t.co/4awzeiy0mu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فشل_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطع_العلاقات_مع_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/iNYy8OPXX1">pic.twitter.com/iNYy8OPXX1</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1041682783796649984?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2018</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأشار الخطاب إلى أن هؤلاء المسؤولين منهم من تورط بشكل كبير، وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الانساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الانسانية أو يتصل بها.
كما شرح الخطاب الذي سلم صباح اليوم الأثنين الى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن الأمر وصل ترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته من آل غفران مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة وتعهد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الافعال للمفوضية، كما أكد أنه  يحتفظ بها خوفا على أهلنا في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الانسانية حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توفر القنوات الاعلامية المحلية الحرة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
وفد آل غفران طلب من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم<a href="https://t.co/4awzeiy0mu">https://t.co/4awzeiy0mu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#خيانة_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D8%B4%D9%84_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#فشل_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9_%D9%82%D8%B7%D8%B1?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#قطع_العلاقات_مع_قطر</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/ZplSVpmjvQ">pic.twitter.com/ZplSVpmjvQ</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1041683679024754688?ref_src=twsrc%5Etfw">١٧ سبتمبر ٢٠١٨</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وطلب وفد آل غفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسرا والممنوعين من العودة الى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحاري المناطق الحدودية في الدول المجاورة، آملين ان يسفر تدخل المفوضية إلى تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة  ليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق، والتي أصبحت كما قال الوفد الغفراني العائق الكبير امام حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.
كما لفت الوفد المكون من أربعة عشر فردا نظر المفوضية السامية إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم في قطر على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجرين قسرا خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم في داخل قطر.
واستعرض الوفد شواهد كثيرة وأدلة متوفرة ولكنه أرجع العائق من نشرها إلى سياسة تكميم الأفواه المتبعة من قبل سلطات قطر التي يخشى الناس تجاوزها مالم تسندهم مفوضية حقوق الإنسان الأممية بالحماية الحقيقية التي يرجون منها تمكينهم من مطالبهم السلمية لاسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي العادل النزيه الذي يرجون من المفوضية احالة شكواهم اليه في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر.

وفد من "الغفران" يعرضون قضيتهم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان

التقى وفد يمثل قبيلة آل غفران القطرية بـ "محمد النسور"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، وتم تسليم النسور خطابا

وضعت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية أمام مسؤولياتها إزاء ما تقوم به قطر من دعم وتمويل للإرهاب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مستبقةً بذلك زيارة تميم بن حمد إلى لندن المتوقع أن تبدأ اليوم، وسلّمت المنظمات رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية شرحت فيها تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قِبل السلطات القطرية، وعدم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، كما شددت الرسالة على الدعم القطري للإرهاب الذي تسبب في مقتل العديد من الناس عبر العالم.
وجاءت الرسالة موقَّعة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، وتم توجيهها إلى وزارة الخارجية البريطانية، بهدف حثها على التركيز على قضية حقوق الإنسان في قطر التي تشمل انتهاك حقوق العمال، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية للمواطنين القطريين، ودعم الإرهاب في المنطقة.
وقال مدير مكتب جنيف للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مسعود عيسى، إن «الرسالة شرحت تعرّض العديد من المواطنين القطريين والعمال الأجانب للانتهاك من قِبل السلطات القطرية، لكن لم يتم إخضاع منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة».
ولفت عيسى إلى أن «بريطانيا لديها تاريخ عميق في دعم الحريات وحقوق الإنسان في العالم، لذا من واجب المنظمات الدولية والمحلية حث وزارة الخارجية البريطانية على التركيز على هذه القضية المهمة».
انتهاك حقوق
وفقاً لمصادر موثوق بها من قطر، فإن قوات الأمن القطرية اعتقلت 550 عاملاً أجنبياً، معظمهم من الدول الآسيوية، بعد مطالبتهم بالحقوق الكاملة مثل الرواتب في 21 مايو 2018. وذكرت المصادر أن العمال يعانون ظروفاً سيئة، مثل التشرد، وعدم توافر المرتبات، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى العدالة، ومن ثم فقد قرروا الاحتجاج على تلقي كامل مرتباتهم وحقوقهم.
وفي رسالتها إلى بريطانيا، تحدثت المنظمات عن معاناة العمال في قطر من ظروف صعبة للغاية، مثل العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم دون الحصول على مرتبات مناسبة، ما يشكّل انتهاكاً لقوانين العمل الدولية.
وتشير منظمة حقوق المهاجرين إلى أن 79% من العاملين في قطر يعملون ساعات زائدة دون الحصول على أيام راحة، وبعض العاملين يعملون باستمرار دون إجازة لمدة تقرب من 4 إلى 5 أشهر. وأبلغت المنظمة أن 25% من العاملين غير قادرين على إبلاغ الشركات عن حالتهم الصحية وسلامتهم.
وعن سحب الجنسية وتعذيب النشطاء في الدوحة، لفتت المنظمات الأنظار إلى أنه منذ تولي الأمير حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية 3 قبائل قطرية بسبب معارضتهم لسياسته، ضاربة المثل بسحب الجنسية من قبيلة آل غفران، بعد قيام حمد بانقلاب على والده في قطر. ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم سحب جنسية العشرات من القطريين المعارضين للنظام، بمن فيهم الشعراء والسياسيون، من قِبل السلطات في الدوحة دون أي أسباب.
تعذيب في السجون
كما أضافت منظمات حقوق الإنسان أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات القطرية تعذب بعنف المعارضة في العديد من السجون القطرية، وأحد أخطر السجون في قطر هو سجن «بوهامور»، وهو أخطر احتجاز سياسي في قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية عن تعرض معارضي النظام للتعذيب في هذا السجن السيئ السمعة. 
ونظراً إلى التعذيب الشديد في السجون القطرية، دعت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن بوهامور، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة والاكتظاظ في السجون القطرية ضد المعتقلين.
كما تنتهك السلطات القطرية حق السجناء بموجب قانون الطوارئ، وهذا يعني أن عدداً من الأشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد، وتعرضوا للتعذيب الشديد في السجون.
دعم الإرهاب
وعن دعم قطر الإرهاب في المنطقة، أشارت المنظمات خلال رسالتها إلى دور الدوحة فيما يحدث في العراق وسوريا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا، بهدف زعزعة أمن المنطقة على الرغم أن دول المنطقة طلبت مراراً من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية.
وتسبب الإرهاب القطري في مقتل عدد كبير من المواطنين في المنطقة من خلال العمليات العسكرية والتفجيرات، واحتلال الأراضي وإعدام المعارضين.
وضربت المنظمات المثل باستطاعة حركة النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سوريا واستخدام النظام الإسلامي الراديكالي لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا. 
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في أبريل 2014 بهدف وقف دعم الإرهاب. ومع ذلك، لم توقف قطر سياستها لدعم الإرهاب في المنطقة، لذلك منذ يونيو 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر مرة أخرى.
إضاءة
بدأت قضية سحب الجنسية من قبائل قطرية في عام 1995، حيث سحبت السلطات الجنسية من أبناء قبيلة الغفران بين عشية وضحاها دون أي سبب، وفي بداية سبتمبر 2017 قررت السلطات القطرية سحب الجنسية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام القطري، ومنهم شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، بالإضافة إلى 50 شخصاً آخرين من أسرة الشيخ وقبيلته ومصادرة أموالهم. كما تداولت تقارير إخبارية وحسابات على «تويتر» تفيد بإصدار الدوحة قراراً بسحب الجنسية من الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة «شمل الهواجر»، ومعه مجموعة من عائلته.

منظمات حقوقية تسلّم لندن مذكرة بجرائم قطر ضد الإنسانية

يطوق عار ما حدث لـ6000 شخص من عشيرة «الغفران» وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» رقبة النظام القطري ولن تمحو آثاره السنون والأيام، وقامت السلطات القطرية بنزع الجنسية عنهم بشكل جماعي.
وتداول ناشطون مقطع فيديو، يعرض جانباً من معاناة عوائل الغفران، متضمناً قصة إنسانية مؤلمة لسيدة قطرية تصف الذل والاضطهاد الذي تعرضت له خلال سعيها لعلاج ابنتها الصغيرة.
وأشار الفيديو إلى أن الكثيرين من عائلات الغفران في قطر يعانون من أجل الحصول على التعليم والصحة والعلاج، ويعانون من انعدام فرص العمل. وأضاف إنهم يواجهون معاناة كذلك في السفر وفي الزواج، وفي معظم جوانب حياتهم.
ووصفت سيدة مدى المعاناة التي تعرضت لها أم قطرية وابنتها من أجل الحصول على علاج مناسب للطفلة، التي لا ذنب لها سوى أنها من عائلات الغفران..

الغفران.. جريمة غير قابلة للنسيان

qatar37.jpg

يطوق عار ما حدث لـ6000 شخص من عشيرة «الغفران» وهي أحد فروع قبيلة «آل مرة» رقبة النظام القطري ولن تمحو آثاره السنون والأيام

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أقدامهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.
وفي ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وصف النشطاء مأساتهم بأنها تحمل كل أركان القضية الإنسانية الحقوقية العادلة. وقال حمد بن خالد المري إن أبناء القبيلة في داخل قطر وخارجها صبروا أكثر من 20 عاماً واستنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية، لكن الحكومة في قطر لم تستجب وكأنه لا حياة لمن تنادي. وقال إنه يشعر بألم بالغ لأنه يجد نفسه في طرف وبلده وحكومته في طرف آخر، ولكن الحكومة القطرية فرضت عليهم ذلك.
وعرضت الفيدرالية العربية فيلماً قصيراً يعرض حكايات بعض الغفرانيين الذين يعانون من توابع إسقاط الجنسية. وفي الفيلم وجه أطفال وسيدات غفرانيون مناشدات إلى الحكم في قطر كي يعيد إليهم جنسيتهم، ما يمكنهم من العودة إلى وطنهم.
تهجير قسري
وقال جابر عبدالهادي المري إن أعداد الغفرانيين المهجرين قسرياً من قطر بعد سحب جنسيتهم تضاعفوا مرة واحدة على الأقل منذ بدأت الأزمة عام 1996.
وألقى المري الضوء على أبعاد تضرر المرأة الغفرانية من مأساة إسقاط الجنسية. وقال إن الكثير من العائلات الغفرانية تشكو من عنوسة بناتها، لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية. وأشار إلى أن المرأة الغفرانية في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة. وقال حمد بن علي المري إنه تم إرغامه وعائلته على الهجرة إلى السعودية عام 2005، ما أدى إلى معاناة كل أفراد الأسرة من التشرد وفقدان الوطن والضياع.
من جانبه، قال الشيخ راشد محمد بن عمرة المري، إن جميع قبائل قطر شاركت في الانقلاب عام 1996 ومع ذلك يتم استهداف عشيرة الغفران وأبناؤها على نحو خاص.
وقال رداً على سؤال عن سبب عدم لجوئهم إلى القضاء قال إن النظام القضائي القطري لا ينصف الغفرانيين الذين أسقطت جنسيتهم، لأن الحرمان غير العادل من الجنسية يجرد الغفراني من كل حقوقه، بما فيها حق اللجوء للقضاء.
وقال صالح محمد الغفراني المري، إنه وفقاً للقانون القطري، لا يمكن إسقاط الجنسية إلا بأمر أميري. غير أن ما حدث ويحدث هو أن الغفرانيين يبلغون هاتفياً أو عن طريق جهات عملهم بإسقاط الجنسية عنهم، وعندما يسألون عن قرار الإسقاط، يُقال لهم إن الأوامر جاءت هاتفياً.
ولفت صالح الانتباه إلى مفارقة لا إنسانية تتمثل في أن الحكومة القطرية تجنس الأجانب من مختلف الدول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، بينما تجرد الغفرانيين الذين هم من أصل البلد من جنسيتهم ووطنهم.
حل عشائري
ورداً على سؤال عن سبب عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل، قال سرحان الطاهر سعدي الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إنه كان لدى الغفرانيين أمل في إمكانية حل القضية عشائرياً، ولكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية والإعلام الغربي. وتعهد بأن تواصل الفيدرالية دعم قضية الغفرانيين، لأنها إنسانية وعادلة. وكشف عن عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريباً.
ورداً على سؤال عن كيفية تحركهم وهم لا يحملون جوازات سفر، قال جابر إننا اضطررنا أن نتحرك بوثائق سفر من السعودية حتى نستطيع أن نعرض قضيتنا على العالم. وأضاف أن بعض الغفرانيين الذين حرموا من جنسية وطنهم الذي ولدوا وعاشوا فيه هم وآباؤهم وأجدادهم، كانوا يعيشون في الخارج عند إسقاط الجنسية واضطروا لأن يقبلوا التجنس في دول أخرى حتى يمكنهم العيش هم وأسرهم.
وأعاد التأكيد على بطش نظام الحكم في قطر، قائلاً إن حتى نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق، والمحامي الدولي المعروف، لم يسلم من هذا البطش، فما بالنا بالغفرانيين «الغلابة» البسطاء.

في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف

«الغفران» تواصل النضال لاستعادة حقوقها من «الحمدين»

4.jpg

تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة الغفران بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، مهما طال الزمن. وأكدوا أنهم وضعوا أقدامهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية.

نتائج البحث عن: معاناة قبيلة الغفران